ج - ديدگاه فاضل اصفهانى ( كاشف اللثام ) و صاحب جواهر رحمه الله برخى مثل كاشف اللثام و صاحب جواهر قدس سرّه گفته‌اند كه مسأله به عكس قول دوم است اگر ما قائل به لزوم عقد در عجز ابتدائى شديم حتماً در عجز طارى نيز بالاولوية لزوم هست زيرا اگر زن حق فسخ ( دفع ) در عجز ابتدائى نداشته باشد در عجز طارى هم به طريق اولى حق فسخ ( رفع ) ندارد چون دفع أهون از رفع است پس عدم قدرت بر دفع مستلزم عدم قدرت بر رفع به طريق اولى است . اما اگر ابتداءً زن حق فسخ ( دفع ) داشت نمىتوان استفاده كرد كه در عجز طارى نيز حق فسخ ( رفع ) دارد . چون قدرت به دفع كه أهون است - مستلزم قدرت بر رفع كه مشكلتر است - نمىباشد . « 1 » 4 - مختار استاد دام ظله الف - توجيه بيان فخر المحققين : بعيد است كه فخر المحققين به چنين مطلب ضعيف ابتدائى توجه نداشته باشد از اينرو به نظر مىرسد نظر فخر المحققين در اينكه فرموده : « اگر گفتيم ابتداءً عقد لازم نيست بقاءً هم لازم نيست » به صورتى است كه زن و شوهر عالماً عامداً ازدواج كرده‌اند و هر چند زن با علم و آگاهى و عمد اقدام به ضرر كرده است مع ذلك بگوئيم مانند بسيارى از عقود جايزه كه شخص عمداً اقدام مىكند و بعد پشيمان مىشود شارع مقدّس براى او حق فسخ قائل شده است . و در نوع كنونى گويا شارع فرموده است : اگر كسى اسقاط خيار هم كرده باشد بازهم خيار براى او ثابت است و اسقاط او كلا اسقاط است . پس در فرع عجز ابتدائى اگر اقدام زن به ضرر كلا اقدام به حساب آيد و حق خيار داشته باشد پس به طريق اولى در عجز طارى كه زن اقدام به ضرر و اسقاط خيار نكرده نيز بايد حق خيار داشته باشد و شارع مقدس بفرمايد كه من صلاح مىدانم كه

--> ( 1 ) - جواهر الكلام 30 / 106 عند قوله ضرورة اولوية ما هنا منه بذلك